پس از مطرح شدن واگذاری سبدهای رایگان کالای دولتی به برخی از گروه های اجتماعی در ماه های گذشته، اظهارات گوناگونی از سوی مقامات دولتی و سایر بخش ها درباره چگونگی واگذاری این سبدها، همچنین گروه های مشمول و غیرمشمول صورت گرفته است.
در یکی دو ماه اخیر، مشخصا برخی گروه ها از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگران، دانشجویان متاهل و طلاب به عنوان گروه هایی که باید از سبدهای حمایتی دولتی برخوردار شوند نام برده شده اند. همچنین در مقاطع بعدی عنوان شد بازنشستگان تامین اجتماعی از دریافت مرحله اول سبدهای رایگان دولت محروم شده اند.
3.5 میلیون نفر حداقل بگیر هستند
پس از آن از طریق پیگیری ها و درخواست جامعه کارگری کشور، قرار شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماموریتی مشخص نسبت به شناسایی کارگران فاقد شناسه کاری و بیمه که به گفته نمایندگان کارگری کشور بالغ بر 5 میلیون نفر خواهند بود را شناسایی و برای دریافت سبد کالا معرفی شوند.
در حال حاضر طبق آمارها 11.5 میلیون کارگر بیمه شده و مشمول قانون کار در کشور داریم که دولت می تواند از طریق سازمان تامین اجتماعی به آمارهای آنان دسترسی داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که بتوان میزان درآمدهای آنها را نیز تخمین زد.
پیشتر قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار مهر اعلام کرده بود که در کشور 3.5 میلیون نفر مشمول قانون کار داریم که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخودار می شوند و سایر گروه های تحت پوشش این قانون به مراتب دریافتی های بالاتری از حداقل دستمزد 487 هزارتومانی سال جاری دارند.
وی عنوان کرده بود واگذاری سبد کالا به این تعداد کارگر قطعی است ولی کار تفکیک سایر مشمولان از جمعیت بیمه شده ها که 8 میلیون نفر هستند نیز ادامه خواهد داشت و در نهایت لیست هایی به دولت برای واگذاری سبدهای کالایی ارائه می شود.
با وجود اینکه سخنگوی دولت در دو هفته قبل خبر از واگذاری سبد کالا به کارگران بیمه شده و نشده داده بود، به تازگی عنوان شده است تنها گروه هایی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند از این سبدها برخوردار شوند که حقوق دریافتی آنها، در ماه کمتر از 500 هزارتومان باشد.
حذف میلیونها کارگر از لیست دولت
به عبارت دیگر تنها همان 3.5 میلیون نام برده شده از سوی قائم مقام وزیر کار می توانند احتمالا سبد کالا از دولت دریافت کنند و 8 میلیون نفر دیگر به خودی خود از لیستهای دولت حذف شده اند. یک مسئله قابل ذکر دیگر در این بخش این است که دولت در ماه های اخیر اعلام کرده بود منابع مورد نیاز برای واگذاری سبدهای کالایی به مردم تامین شده و این کار بدون هیچ مشکلی قابل انجام است، اما حال با حذف بسیاری از گروه ها و تعیین خط حقوقی برای افراد، موضوع واگذاری سبدهای کالایی ابهام برانگیز شده است.
تعیین خط حقوقی ماهیانه 500 هزارتومان برای اینکه کارگران و همچنین مستمری بگیران تامین اجتماعی بتوانند از سبدهای کالایی دولت بهره مند شوند، به این معنا خواهد بود که علاوه بر حذف صدها هزارنفر از بازنشتگان تامین اجتماعی، دستکم 8 میلیون کارگر بیمه شده قابل شناسایی و 5 میلیون کارگر فاقد بیمه نیز از لیستها حذف خواهند شد و از جامعه حدودا 17 میلیون نفری کارگری کشور تنها 3.5 میلیون نفر شاید بتوانند به این نوع حمایتها دسترسی پیدا کنند.
به نظر می رسد دولت در اعلام در نظر داشتن چنین برنامه ای عجله کرده باشد و یا اینکه از ابتدا تفسیر درستی از هدف اصلی دولت ارائه نشده باشد به نحوی که گروه های فراوانی از جامعه فکر کرده اند می توانند از این حمایتها برخوردار شوند.
اما اگر دولت در ادامه مسیر و وارد شدن به اجرای برنامه واگذاری سبدهای کالایی به این نتیجه رسیده باشد که اساسا امکان انجام چنین پروژه بزرگی به آسانی وجود ندارد، به نظر می رسد در اعلام سایر برنامه های حمایتی خود در طول 4 سال آینده باید کارشناسی های قوی تری را در طرح های خود اعمال کند.
با این حال، این مسائل چیزی از حذف عجیب کارگران از دریافت حمایت های دولتها کم نمی کند. در دولت سابق نیز کارگران در عین مشمول بودن نسبت به بسیاری از گروه های دیگر اجتماعی نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند. این مسئله این بار نیز در واگذاری سبدهای حمایتی کالایی دولت تدبیر و امید برای آنها تکرار خواهد شد.
مروری بر مطبوعات امروز کشور
حاشیه های بی پایان یک سبد کالا
روزنامههای امروز کشور (سیزدهم بهمن 1392) در گزارش های خود به حضور رهبرانقلاب در حرم امام خمینی (ره)، حذف 13 میلیون کارگر از دریافت سبد کالا، اولین قسط دارایی های مسدود شده ایران به حسای مربوطه در سوییس و هشدار رییس جمهور درباره آلودگی هوا در نشست با نمایندگان مجلس پرداختند.
روزنامههای امروز کشور (سیزدهم بهمن 1392) در گزارش های خود به حضور رهبرانقلاب در حرم امام خمینی (ره)، حذف 13 میلیون کارگر از دریافت سبد کالا، اولین قسط دارایی های مسدود شده ایران به حسای مربوطه در سوییس و هشدار رییس جمهور درباره آلودگی هوا در نشست با نمایندگان مجلس پرداختند.
حاشیه های بی پایان یک سبد کالا
روزنامه جام جم از نحوه اجرای سبدکالا انتقاد کرد و بینظمیها، پراکندهکاریها و نبود انسجام در توزیع اولین سبد کالایی دولت را باعث به چالش کشیده شدن توان اجرایی و اطلاعاتی دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها دانست.
به نوشته جام جم، افزودن این قید که کارگران با حقوق بالای 500 هزار تومان مشمول دریافت سبد نیستند، عملا 90 درصد جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی را از شمول دریافت این سبد محروم میکند؛ زیرا حداقل حقوق کارگران برای امسال 487 هزار تومان است و با این رقم، عملا کمتر کسی از کارگران میتواند این سبد را دریافت کند. همچنین کارگران فصلی یا کارگرانی که اصولا دارای قرارداد نیستند نیز جزو مشمولان این سبد قرار نگرفتند تا کارگران اعتراضات خود را به رئیسجمهور منتقل کنند به نظر میرسد توزیع اولین سبد کالایی، ضعفهای برنامهریزی، لجستیکی بویژه اطلاعاتی دولت درباره انجام یک چنین برنامههایی را آشکار کرد.
یک سبد حاشیه!
روزنامه کیهان از روش ارائه سبد کالا انتقاد کرد و نوشت: این روزها بحث سبد کالا تبدیل به موضوعی فراگیر شده و بسیاری از افراد جامعه به فراخور وضعیتشان درباره آن سخن میگویند. این طرح پرحاشیهبدلیل آنکه فاقد مبانی صحیح کارشناسی و بهرهمندی از اطلاعات لازم بود مشکلاتی را بوجود آورد که بخشی از آن به شرح ذیل است. کمتوجهی به کرامت مردمی، نادیده گرفتن خیل عظیمی از نیازمندترین و زحمتکشترین جامعه، سردرگمی و بلاتکلیفی، و توزیع برنج خارجی به جای برنج ایرانی از مشکلات این طرح است.
به جای افزایش قیمت حاملهای انرژی
روزنامه جمهوری اسلامی میزان و شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی را از بحث برانگیزترین موضوعات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها دانست.
این روزنامه می نویسد: افزایش اندک قیمت حاملها، نه تنها تأثیری در کاهش میزان مصرف ندارد بلکه درآمد مورد نیاز دولت را برای تأمین مبلغ یارانه نقدی تأمین نمیکند. بنابر این دولت ناگزیر خواهد بود برای پرداخت این یارانه به روشهای نادرستی مانند استقراض از بانک مرکزی پناه ببرد درحالی که این روشها نیز شکلگیری قدرت خرید همین یارانه نقدی را کاهش میدهند.
چهار پیشنهاد برای فاز دوم یارانه
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با قلم طهماسب مظاهری رییس سابق بانک مرکزی برای فاز دوم یارانه ها چهار پیشنهاد ارائه کرد و نوشت: در فقدان فضای مناسب کسبوکار، اجرای فاز دوم به شوق سرمایهگذاری منجر نمیشود و تنها سبب افزایش نرخ تورم در کشور میشود. بنابراین راهبرد اصلی دولت در دوره تنفسی باید طراحی سلسله اقداماتی باشد که به صورت عملی فضای و کسبوکار را بهبود دهد و در کنار تعدیل قیمت حاملها همزمان انگیزههای سرمایهگذاری را تقویت کند. انتظار میرود دولت در فاز جدید بهجای رویکردهای بودجهای، نظام کارشناسی را مامور طراحی و پیادهسازی فاز دوم کند، زیرا در غیر این صورت فاز دوم نیز نسخه کپیشده فاز اول با همان نتیجه مشخص خواهد بود.
اقتصاد بیمارِ یارانهای
روزنامه آرمان از ارائه سبد کالا توسط دولت انتقاد کرد و نوشت: اگر این احساس بین مردم بوجود بیاید که دولت بالادست مردم است، آنگاه این کار با روح دموکراسی در تضاد خواهد بود. طرحهایی مثل اهدای سبد کالا یا پرداخت نقدی یارانهها هرچند به عنوان طرحهای کوتاه مدت میتواند مورد توجه قرار بگیرد اما برای طولانی مدت باید به دنبال روشهایی برای افزایش تولید و کاهش وابستگی کشور به نفت برود تا اگر روزی نتوانستیم از نفت استفاده کنیم در زمینههای دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم و اقتصاد کشور را به صورت یک اقتصاد همهجانبه پیش ببریم. در مجموع یارانهها جز ضرر و زیان برای اقتصاد ایران ارمغان دیگری نداشت و بسیاری از کارگاههای کوچک ما در این چند سال تعطیل شد و باید سعی شود با مدیریت بهتر منابع اقتصاد کشور را از این وضع نادرست خارج کنیم.
در حالی که پیش از این مقامات دولتی با حرارت فراوان از واگذاری سبدهای کالایی در بهمن و اسفند امسال به برخی گروه های اجتماعی از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بودند، اما حال با تعیین "خط حقوقی" 500 هزارتومانی به عنوان شرط مشمول شدن افراد برای دریافت این سبدهای رایگان، دستکم 8 میلیون کارگر بیمه شده و 5 میلیون کارگر فاقد شناسه از لیست دولت حذف خواهند شد.